ألزمت محكمة التنفيذ في محافظة جدة شركة سعودية بتسديد أكثر من 280 مليون ريال تمثل حقوقًا مالية تعاقدية لشركتين يابانيتين، بناء على حُكمين تحكيميين تجاريين صادرين من هيئة تحكيم دولية، والذي أقرته هذه الشركات بأن يكون ملجأ التقاضي عند النزاع.
وكانت الشركة السعودية قد أودعت المبالغ المحكوم بها في حساب المحكمة في وقت سابق، وتقدمت بدعوى منازعة تنفيذ قدمت فيها دفوعاً نظرتها المحكمة، واستقر حكمها بنفاذ الحكمين وبتأييد من محكمة الاستئناف، وأصدرت
محكمة التنفيذ أوامر صرف هذه المبالغ للشركتين اليابانيتين.
يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بتنفيذ الأحكام الصادرة من بلد أجنبي على أساس المعاملة بالمثل، ومع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتُعد هذه الأحكام سندات للتنفيذ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها بنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، كما أن المملكة مشاركة ضمن "اتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها"، التي تهدف إلى إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية للدول التي صادقت على الاتفاقية؛ مما يدعم التجارة والاستثمار بين هذه الدول.
from جريدة الرياض
>http://ift.tt/2mUkZpz January 20, 2018 at 11:22AM عبدالله بن سعد العقارية
ضيفنا سناب :
http://ift.tt/2yvWyUn
مرحباً، أحنا حراج العقار بالطائف لا تترد بالاشتراك والاعلان بمبوبتنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق